همه زنجیره تولید دست یک وزارتخانه باشد
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۳۳۷۹
حق و مسئولیت کل زنجیره تولید تا توزیع در سطوح سیاستگذاری و تصدیگری باید دست یک وزارتخانه باشد.
به گزارش ایران اکونومیست؛چالش تفکیک یا تلفیق ساختاری سازمانها و وزارتخانهها ماجرایی است که همه دولتها به نوعی با آن درگیر شده و در آن گرفتار می‌شوند. این تغییرات ساختاری با اهداف و ارزشهای مختلفی از جمله چابکسازی دولت، جلوگیری از تعارض منافع، بهبود خدماترسانی یا انسجام مأموریتی صورت می‌گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بخش بازرگانی نیز مدتها در قالب وزارتخانههای مستقل فعال بوده و از ابزار خود که واردات است برای تنظیم بازار استفاده میکرده است. حوزه تنظیم بازار و بازرگانی در برههای در وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت ادغام شده و البته امر تنظیم بازار در کنار امر تولید در کشاکش بوده است. در شرایطی است که متولیان همیشه در انتخاب ابزار واردات با تأثیر فوری در بازار یا تدارک تولید با نتایج بلندمدت سرگردان هستند، غالباً به سمت واردات سوق داده شدهاند!
در دولت سیزدهم وزارتخانه صنعت معدن تجارت، موسوم به صمت و وزارتخانه «جهاد کشاورزی» با به عهده داشتن وظایف تنظیم بازاری علاوه بر مأموریت تولیدی خود، روز‌های پرچالشی را گذراندهاند. در وزارت جهاد مسأله تأمین کالاهای اساسی همچون نهادههای دامی، برنج، گوشت و لبنیات در جریان است که پس از آزادسازی قیمت‌ها سامان دادن آن سخت‌تر شده است. طراحی برای رونق تولید در بخش کشاورزی به سرانجام نرسید و واردات بخشی از محصولات مورد نیاز نیز نتوانست تعادل را به بازار برگرداند و برای تولیدکنندگانِ خسارتدیده، داغ روی داغ شد! در وزارت صمت نیز چالشهایی از این جنس کار را بغرنج کرد و تلاشهای وزیر مربوطه نتوانست مطالبات سربه فلک کشیده مردم در برخی محصولات را پاسخگو باشد. در نهایت هر دو وزیر قربانی شدند! در این شرایط چیزی که به اشتباه ذهن متولیان و مجریان را جهت دهی کرد، این گزاره بود که بخش تنظیم بازار باید از این وزارتخانهها تفکیک شده و در ساختار مستقلی به تنظیم گری بپردازد. حال آنکه صورت بندی این مسأله اشتباه است!
در میانه مناقشههای سیاسی و حرف و حدیث هایی که افراد دولتی مطرح میکردند، هر یک از طرفین این مناقشه استدلال هایی را مطرح کرده اند. مدافعان وزارت بازگانی کار تنظیم بازار و تجارت را یک امر تخصصی برمی شمارند که باید در یک ساختار مستقلی لوازم آن فراهم شود و امکان مدیریت بازار، صادرات و واردات را داشته باشد. از سوی دیگر تنوعِ حوزههای مأموریتی در وزارتخانههای مزبور، کار را بسیار گسترده و متکثر کرده است. اما این سؤال مطرح است که سناریوی مورد نظر در قالب تشکیل «وزارت بازرگانی» قرار است با کدام «ابزار سیاستگذاری» تعادل قیمتی را به نفع مصرف کننده برقرار کند و منجر به شکست تولید و تولیدکننده هم نشود؟! طبیعی است که وزارت بازرگانی با استفاده افراطی از ابزار خود یعنی «واردات» نمیتواند این هدف را محقق کند و سابقه عملکرد این وزارتخانه در دهههای 70 و80 و پیامدهایی که بر جای گذاشت روشن است. مطابق یک ضرب المثل معروف، «کسی که فقط چکش دارد، همه چیزی را میخ میبیند». ضمن اینکه به کارگرفتن این ابزار از عهده وزارتخانههای موجود نیز برمیآید.
مخالفان وزارت بازرگانی چالش پیشی گرفتن واردات بر تولیدات داخلی، توسعه شبکه مافیایی واردکنندگان، جلوگیری از گسترش ساختار بروکراتیک دولتی و ... را مطرح می‌کنند که البته هر کدام از این موارد چالشهایی بنیانبرافکن است و میتواند کار تولید را در سال رشد تولید یکسره کند!
راهبرد مهمی که از منظر اقتصاد نهادی در بخش حکمرانی قابل توجه است، دارا بودن حق و مسئولیت کل زنجیره تولید تا توزیع برای یک بازیگر است. هم در سطح سیاستگذاری؛ هم در سطح تصدیگری. به عبارت دیگر حق مالکیت کل زنجیره در مرحله سیاستگذاری در اختیار یک بازیگر دولتی قرار داشته باشد. در مرحله تصدیگری نیز کل زنجیره در اختیار یک بازیگر است که طبعاً این تصدیگری در خارج از دولت باید باشد. همان تولیدکنندهای که محصول را با زحمت تولید میکند، حق فروش را هم در اختیار دارد. به این ترتیب وزارتخانهای که تولید را حمایت میکند، سیاستگذاری بازاریابی و فروش را هم پشتیبانی میکند. تولیدکنندهای که برای دریافت مجوز‌ها و تسهیلات در بخش تولید به وزارتخانه مراجعه میکند، تخصیصهای مربوط به فروش را هم در همان وزارتخانه دریافت میکند. به این ترتیب مسئول کل زنجیره یک فرد حقوقی یا حقیقی است که تکالیف و انگیزههایی برای به دست گرفتن زنجیره به طور کامل دارد.
حال این چالش مطرح می‌شود که گستره وظایف در یک وزارتخانه چگونه قابل جمع شدن است؟! اینجاست که راهبرد کلیدی مردمیسازی به طور جدی مطرح می‌شود. با سپردن کل زنجیره امر تولید تا بازاریابی و فروش به بخش مردمی و خصوصیِ واقعی و تشکل‌های آنها، دولت از تصدیگری فارغ شده و زمان و انرژی خود را به سیاستگذاری و نظارت اختصاص می‌دهد. سپردن تصدیگری به بخش مردمی، با رعایت الزامات قانونی و زمینههای حقوقی و با یک سیاست مستمر میسر می‌شود.
پایان پیام/
منبع: خبرگزاری فارسمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سیاست گذاری تنظیم بازار کل زنجیره تصدی گری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۳۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت جدید دام زنده؛ منتظر این تغییر در بازار گوشت باشید
رئیس شورای تأمین‌کنندگان دام از توزیع روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن گوشت گرم خبر داد و گفت: «واردات روزانه گوشت گرم به ۶۰۰ تن افزایش می‌یابد.»
به گزارش باشگاه خبرنگاران، به گفته او، بنابر سیاست تنظیم بازار مبنی بر افزایش واردات، جمعیت دام رشد زیادی داشته است که واردات و توزیع مناسب منجر به اشباع بازار شده است.
پوریان ادامه داد: با توجه به مازاد دام روی دست دامدار، صادرات دام در راستای تنظیم بازار باید در دستور کار قرار گیرد.
رئیس شورای تامین کنندگان دام افزود: بنابر اعلام سازمان دامپزشکی جمعیت دام سبک بیش از ۷۱ میلیون راش و دام سنگین ۷.۵ میلیون راس است که امسال ۱۸ میلیون دام سبک آماده کشتار است.
او از توزیع روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن گوشت گرم خبر داد و گفت: بنابر سیاست تنظیم بازار، واردات گوشت به ۶۰۰ تن در روز می‌رسد.
پوریان متوسط قیمت هرکیلو دام در کشور را ۲۱۰ هزارتومان اعلام کرد و گفت: قیمت کنونی هرکیلو لاشه ۳۷۰ تا ۳۷۵ هزارتومان است.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند